ألمانيا تعيد التجنيد الإجباري: خطة جديدة لإلزام الشباب من سن 18 بالخدمة العسكرية
في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ عقود في السياسة الدفاعية الأوروبية، أعلنت الحكومة الألمانية بدء العمل بخطة جديدة لإعادة تجنيد الشباب من سن 18 عامًا ضمن خدمة عسكرية أو مدنية إلزامية، وذلك في إطار استراتيجية برلين لتعزيز جاهزيتها الدفاعية ورفع قدرات الجيش الألماني بعد تصاعد التوترات داخل القارة الأوروبية.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي كشفها وزير الدفاع الألماني، فإن النظام الجديد يستهدف خلق قوة احتياط مدربة يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ والأزمات، مع منح الشباب خيارين:
خدمة عسكرية داخل الجيش الألماني في وحدات قتالية أو لوجستية.
خدمة مدنية في المؤسسات الاجتماعية والصحية والخدمات العامة.
لماذا أعادت ألمانيا التجنيد الإجباري الآن؟
تشير تحليلات المراكز البحثية إلى أن ألمانيا تواجه فجوة واضحة في عدد الجنود، في وقت تشهد فيه أوروبا سباقًا لتعزيز الدفاعات ورفع الإنفاق العسكري. وتعتبر برلين أن إعادة التجنيد الإلزامي ضرورة لحماية أمنها القومي، خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
كيف سيتم تطبيق النظام الجديد؟
استدعاء استمارات إلزامية للشباب عند بلوغ 18 عامًا.
إجراء تقييمات بدنية وصحية واختيارية لتحديد مدى ملاءمة الشاب للخدمة.
توزيع المقبولين بين الجيش والخدمات العامة بناءً على احتياجات الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع أن النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للتدريب، وتوفير بيئة مجهزة تسهل اندماج الشباب في الخدمة.
ردود الفعل داخل ألمانيا
أثار القرار جدلًا واسعًا، فبينما رحبت أحزاب معارضة وأوساط عسكرية بالخطوة واعتبرتها «ضرورية»، انتقدت منظمات شبابية إعادة فرض الإلزام، معتبرة أن الحل يكمن في تحسين ظروف الجيش وتشجيع التطوع بدلًا من فرض الخدمة.
تأثيرات القرار على السياسة الأوروبية
يرى مراقبون أن خطوة ألمانيا قد تمهد لعودة أنظمة التجنيد الإجباري في دول أوروبية أخرى، خاصة مع تنامي المخاوف الأمنية داخل القارة وارتفاع مطالبات الاتحاد الأوروبي ببناء قوة دفاعية موحدة.
إعادة التجنيد الإجباري تمثل تحولًا جذريًا في استراتيجية ألمانيا الدفاعية ومحاولة لإعادة بناء قوة شابة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وسط مشهد دولي يشهد تغيرات سريعة وتوترات متصاعدة.
إقرأ أيضا: ألمانيا تعتمد اتفاقًا جديدًا لإصلاح نظام الخدمة العسكرية بعد تعثر المفاوضات السابقة
