مجلس الوزراء المصري يوافق على تحديث قانون هيئة الشرطة (109 لسنة 1971)
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات التعيين والترقية وتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية.
أبرز بنود التعديلات
تم تعديل نص المادة 95 بحيث يُعيَّن رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة «خفير ثالث» بعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية، وبموافقة المجلس الأعلى للشرطة.
التعيين يكون بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويمكن مدها لمرتين لا تتجاوز كل منهما 6 أشهر، ويُفصل من ثبت عدم صلاحيته، ويُثبَّت من أثبت كفاءته بأقدميته في العمل.
الترقيات: يُرقى «الخفير» من الدرجة الثالثة حتى «خفير ممتاز» بالأقدمية، بحيث لا يمضي أكثر من 8 سنوات في كل درجة، مع إتاحة ترقية متميزة مباشرًة لمن قام بخدمات فائقة للوزارة.
اختيار «شيخ الخفراء» و«وكيل شيخ الخفراء» يُجري من بين خفراء القرية الأقدم أو ما يسبقها، ويتم الترشيح بواسطة لجنة تضم مأمور المركز ورئيس المباحث والعمدة، ويصدر التعيين بقرار من مدير الأمن المختص.
إضافة فقرة إلى المادة 77 لتوحيد سلطة التعيين، بحيث يُعيَّن أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.
استبدال عبارة «مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد» بعبارة «مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد» في جميع نصوص القانون، بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة.
لماذا تستحق التعديلات الضبط الآن؟
التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءة الوظيفية وضمان صلاحية عناصر الأمن قبل تثبيتهم، بدلاً من التعيين النهائي دون فترة اختبار.
تسريع عملية الترقيات لمن يستحقها يعزز الدافعية والأداء المهني لدى أفراد منظومة الخفر والشرطة.
توحيد سلطة التعيين بيد وزير الداخلية أو المفوض منه يقلل من البيروقراطية ويزيد من وضوح المسئوليات الإدارية.
ملاءمة الصياغة القانونية مع الهيكل التنظيمي لـ وزارة الداخلية، ما يعزز التناسق بين التشريع والتنفيذ الإداري.
تأثير القرار على المواطن والمنظومة الأمنية
على مستوى المواطن: من المتوقع أن يزداد مستوى أداء الحراسات الأمنية والخفراء في القرى والمناطق النائية، نظراً لوجود معيار اختبار واضح قبل التثبيت.
على مستوى المنظومة الأمنية: سيسهم القرار في رفع مستوى الاحترافية داخل فئة الخفراء وتوضيح آليات الترقيات، ما قد يؤدي إلى تحسين بيئة العمل والاستقرار الوظيفي.
من الناحية الأمنية: وجود آليات اختيار وترقية أكثر شفافية يُعزز من ثقة المواطنين في أداء الشرطة ويُقلّل من احتمالات التعيين العشوائي أو ضعف الأداء.
خطوات التنفيذ والمتابعة
توجه مشروع القانون الآن لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقرار التفاصيل والآليات التنفيذية.
بعد التشريع، ستُصدر وزارة الداخلية قرارات تنفيذية تتضمن الضوابط والشروط التي سيُطبق بها التعديل الجديد، وستُحدد الجهات المشرفة على عملية الاختبار والترقية.
ينصح بمراقبة التعميمات التي ستُصدر من الوزارة أو إدارات الأمن الإقليمي لضمان التطبيق الفعلي والشفاف.
بهذا التعديل، يأخذ قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 خطوة مهمة نحو تحديث أطر التعيين والترقية داخل المنظومة الأمنية في مصر. القرار يُعبّر عن اهتمام حقيقي بتطوير الأداء الوظيفي وضمان كفاءة أفراد الخفراء ومن ثم تلقائياً تحسين مستوى الخدمة الأمنية التي يحصل عليها المواطن.
