زيادة المعاشات يناير 2026: تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى والفئات المستفيدة
في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026. يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى ربط قيمة المعاش بالأجر الفعلي للمؤمن عليه لضمان حياة كريمة بعد التقاعد.
ما هي تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة؟
التغيير لا يمثل نسبة مئوية موحدة لجميع أصحاب المعاشات الحاليين، بل هو تعديل هيكلي يرتبط برفع حدود أجر الاشتراك التأميني، وهو المبلغ الذي يتم حساب قيمة المعاش على أساسه. ووفقًا لبيان الهيئة الرسمي، ستكون التغييرات كالتالي:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: سيرتفع من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
هذا التعديل في أجر الاشتراك سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات للمتقاعدين الجدد بدءًا من يناير 2026 على النحو التالي:
- الحد الأدنى للمعاش: سيرتفع ليصبح 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش: سيرتفع ليصبح 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه حاليًا.
من هي الفئات المستفيدة من هذا القرار؟
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هذه الزيادة تستهدف بشكل أساسي الفئات التالية:
- المتقاعدون الجدد: كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026 وطوال العام.
- أصحاب المعاشات المنخفضة الجدد: أي موظف تنتهي خدمته وتكون قيمة معاشه المحسوبة أقل من 1755 جنيهًا، سيتم رفع معاشه تلقائيًا إلى هذا الحد الأدنى.
- المؤمن عليهم الجدد: أي موظف يتم التأمين عليه لأول مرة اعتبارًا من يناير 2026، لن يقل أجر اشتراكه التأميني عن 2700 جنيه.
الهدف من القرار
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وأشار إلى أن مسار تحسين المعاشات الذي بدأ مع تطبيق القانون الجديد في 2019 أدى إلى قفزة كبيرة في الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات، بهدف ضمان أن يعكس المعاش الدخل الحقيقي للموظف ويحميه من آثار التضخم.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادات تمثل خطوة إيجابية في إطار خطط الحكومة، يرى بعض المحللين أن التحدي الأكبر يظل في مدى قدرة هذه الزيادات على مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والأسعار، وهو الجدل الدائر بين الأرقام الرسمية والواقع الفعلي الذي يعيشه المواطن.
باختصار، تمثل زيادة يناير 2026 تعديلاً هيكلياً يستهدف تحسين معاشات المتقاعدين الجدد بشكل خاص، ويعكس التزامًا حكوميًا بتطبيق قانون التأمينات الجديد لضمان استدامة الصناديق وتحقيق عدالة تأمينية على المدى الطويل.
