اتفاق تاريخي بين مصر وقرغيزستان: مذكرات تفاهم جديدة تفتح الباب لاستثمارات كبرى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره أكيلبيك جباروف، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والتعاون الفني، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اتفاقات تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتبادل التجاري
جاءت التفاهمات ضمن زيارة رسمية لرئيس وزراء قرغيزستان إلى مصر، تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين القاهرة وبيشكك في القطاعات الإنتاجية.
وتشمل المذكرات مجالات الاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات الزراعية، والتعليم العالي، والتعاون السياحي، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.
وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء، فإن الاتفاقات الجديدة “تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول آسيا الوسطى، عبر تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المشتركة”.
تعاون مصري – قرغيزي في التعليم والطاقة
تضمنت التفاهمات بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي المصرية ونظيرتها في قرغيزستان لزيادة عدد المنح الدراسية وتبادل البعثات الجامعية.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، التي تُعد من المجالات الواعدة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
تصريحات رسمية تؤكد عمق العلاقات
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أن هذه المذكرات “تُجسّد سياسة مصر القائمة على تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على أسواق آسيا الوسطى، بما يخدم الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، أشاد رئيس وزراء قرغيزستان بحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن بلاده “ترى في مصر بوابة استراتيجية للتعاون مع أفريقيا والعالم العربي”، مؤكداً تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام المقبل.
أهمية الحدث في السياق الإقليمي
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات مصرية نشطة لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام الإقليمي بالتكامل الاقتصادي وتبادل الاستثمارات العابرة للحدود.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الاتفاقات يمكن أن تمهد لتعاون ثلاثي مستقبلي يربط مصر ودول آسيا الوسطى بدول الخليج في مشاريع الطاقة واللوجستيات.
توقيع مذكرات التفاهم بين مصر وقرغيزستان ليس حدثاً بروتوكولياً فحسب، بل خطوة عملية نحو بناء جسر اقتصادي جديد بين شمال أفريقيا وآسيا الوسطى، يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعاون والاستثمار في المنطقة.
