خلاف تجاري وخُردة.. سبب القبض على المرشحة شيماء عبد العال قبل الانتخابات
في تطور لافت قبيل انطلاق سباق انتخابات مجلس النواب 2025، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة القبض على المرشحة البرلمانية شيماء عبد العال، المرشحة عن دائرة حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، وذلك على خلفية خلافات مالية وتجارية.
ما قصة الواقعة؟
بحسب التحقيقات، بدأت الأزمة عندما أقدم أحد شركاء المرشحة على تحرير بلاغ يتضمّن مديونية عليها تُقدّر بنحو 67 ألف جنيه مقابل شراكة في تجارة خردة، بحسب إفادة أمنية.
نشبت مشادة كلامية بين شيماء عبد العال وشريكيها في منطقة حلوان، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتدخل وضبط الأطراف وتقديمهم لجهات التحقيق.
الجهات المختصة أخلت سبيل المرشحة وشركائها على ذمة التحقيق، وأكدت أن الواقعة لا تتعلق مباشرة بنشاط انتخابي، بل تمّت بسبب خلاف مالي بين أطراف خاصة.
ماذا يعني ذلك قانونياً للمرشحة؟
وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن التوقيف أو التحقيق لا يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي ما لم يصدر حكم نهائي بحقه في قضايا تمس الشرف أو الأمانة.
وإخلاء السبيل النهائي بخلاف تطبيقات قانونية أو حكم قضائي ما يزال مؤشرًا إلى أن ترشحها ما زال قائمًا حتى صدور قرار نهائي.
تأثير الواقعة على الحملة الانتخابية
ظهرت شيماء عبد العال في فيديوهات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت لقب “تريند الأسعار”، حيث كانت تناقش ارتفاع أسعار السلع اليومية.
الواقعة تأتي في وقت حساس من الحملة الانتخابية، وقد تؤثر على صورة المرشحة أمام الناخبين في دائرة حلوان-المعصرة، إلا أن مفتاح التأثير الحقيقي يكمن في كيفية تعاملها مع القضية إعلامياً وقانونياً.
من جانبها، نفت شيماء عبد العال ما تم تداوله حول القبض عليها، وصرّحت بأنها “لم تُقبض رسمياً” وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من نشر ما وصفته بـالإشاعات.
الواقعة في حد ذاتها ليست قراراً انتخابياً، لكنها تشكّل اختباراً لقوة الحملة الانتخابية وللشفافية التي يعول عليها الناخب في الدائرة. تبقى شيماء عبد العال تحت مجهر الرأي العام والقانون حتى تنتهي التحقيقات، وما سيتبعه من حكم أو قرار سيحدد موقفها الانتخابي بشكل واضح.
