تطور تاريخي.. ماكرون وعبّاس يعلنان بدء صياغة دستور دولة فلسطين
أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في باريس، عن تشكيل لجنة مشتركة بين فرنسا والسلطة الفلسطينية تهدف إلى صياغة الدستور المُرتقب لـ دولة فلسطين، باعتباره خطوة مؤسّسية أساسية نحو تأسيس الدولة الفلسطينية.
خلال البيان، قال ماكرون: «لقد قررنا معًا تشكيل لجنة مشتركة لإرساء دولة فلسطين… ستساهم في صياغة دستور جديد، قدم لي السيد عباس مسودته».
من جانبه، عبّر عباس عن التزامه بأن تكون الدولة الفلسطينية «ديمقراطية، وفق سيادة القانون والشفافية وتداول السلطة» مشيرًا إلى أن اللجنة سيتم تشكيلها «بشكل سريع».
المحاور الرئيسية بالإعلان
اللجنة المشتركة التي تم الإعلان عنها ستُعنى بكافة الجوانب القانونية والمؤسسية والتنظيمية الخاصة بـ دولة فلسطين، بما يشمل صياغة الدستور وإحداث مؤسسات دستورية جديدة.
الإعلان جاء في سياق تحرك دولي أوسع نحو الاعتراف بدولة فلسطين: فرنسا انضمت إلى قائمة الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025.
ماكرون حذَّر كذلك من أيّ خطة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفًا ذلك بـ«الخط الأحمر» الذي ستتدخل فيه باريس وشركاؤها الأوروبيون.
لماذا خطوة تشكيل «لجنة دستور دولة فلسطين» تعتبر تاريخية؟
الإعلان يُعد مفترضًا نقطة تحول من مجرد الاعتراف الرمزي إلى بناء مؤسَّسي فعلي لدولة فلسطين، أي الانتقال من فكرة نحو واقع.
توسّع الدور الفرنسي في القضية الفلسطينية يمثل تحولًا دبلوماسيًا مهمًّا، ما يعزّز وزن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية ويطرح أسئلة عن التوازن الإقليمي.
تشكيل الدستور يُعد حجر الأساس لأي دولة: يحدد شكل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، آليات الانتخابات، وضمانات الحقوق والحريات — ما يجعل من هذا الإعلان ليس مجرد خطاب بل بداية عمل مؤسسي.
إقرأ أيضًا: الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف لقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة
التحديات القادمة أمام تنفيذ المشروع
السلطة الفلسطينية تسيطر بشكل محدود حاليًا على مناطق بالضفة الغربية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي؛ وبالتالي فإن تنفيذ دستور الدولة يواجه واقعًا معقّدًا على الأرض.
ضرورة إجراء إصلاحات مؤسّسية وشفافية حقيقية، كما أشار عباس، لضمان القبول الشعبي والدولي للدولة الفلسطينية.
التوازن بين إرادة الدولة الفلسطينية والموقف الإسرائيلي والدولي فإعلان ماكرون حول «الخط الأحمر» بخصوص الضمّ يعكس أن الأوضاع الأمنية والميدانية ستؤثر على التنفيذ.:
بتوقيع هذا الإعلان، يدخل ملف دولة فلسطين مرحلة جديدة ليس فقط في الرؤية بل في التنفيذ إذ تتحول فكرة الدولة المستقبلية إلى عمل مؤسسي يبدأ بـ«لجنة دستورية».
ماكرون وعبّاس قدّما اليوم خارطة طريق واضحة، لكنّ الطريق نحو تنفيذ الدستور وتأسيس الدولة على الأرض لا يزال محفوفًا بالتحديات.
